هیئتی از وزارت امور مهاجرین افغانستان تحت سلطه طالبان روز دوشنبه ۲۲ اسفند وارد ایران شد. در اطلاعیه وزارت امور مهاجرین آمده که مولوی محمد جان خدرخیل، از کارمندان عالی‌رتبه این وزارت، در راس این هیئت قرار دارد و هدف از این سفر تلاش برای حل مشکلات مهاجران افغان است.

در اطلاعیه وزارت مهاجرین طالبان در مورد دستور کار این هیئت جزئیات بیشتری نیامده است.

حدود چهار میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که بخشی از آنان پس از سلطه طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ به این کشور پناه بردند. تعداد زیادی از نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان هم که از اقدام‌های انتقام‌جویان طالبان واهمه داشتند، برای نجات جانشان به ایران و پاکستان گریختند اما به دلیل اخراج اجباری مهاجران افغان از این دو کشور، شماری از آنان پس از بازگشت به افغانستان، به دست طالبان بازداشت، شکنجه و کشته شدند. با وجود این، روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و وزارت امور مهاجرین افغانستان تحت سلطه طالبان همواره ادعا می‌کند که مهاجران افغان خودخواسته به افغانستان بازمی‌گردند.

فروردین ۱۴۰۱ قرار بود خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجران در کابینه طالبان که عضو ارشد شبکه حقانی و عموی سراج‌الدین حقانی رهبر این شبکه است، در راس هیئتی به ایران سفر کند اما به دلیل قرار داشتن نامش در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا، این سفر انجام نشد. نام خلیل‌الرحمان حقانی در فهرست تروریست‌های بین‎‌المللی تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا هم درج است و وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۱ برای اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود، پنج میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران از دولت‌های همسو و متحد با طالبان در منطقه محسوب می‌شود که اوایل اسفند سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در ایران را هم به طالبان تحویل داد. هم‌زمان با این واگذاری، یک هیئت از دادستانی طالبان به رهبری مولوی شمس‌الدین پهلوان، دادستان کل طالبان، به تهران سفر کرد و با مقام‌های ایرانی در مورد انتقال زندانیان افغان از زندان‌های ایران به افغانستان مذاکره کرد.

در نتیجه توافق طالبان و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، قرار شد یک هزار و ۷۰۰ تن از زندانیان افغان به طالبان تحویل داده شوند. در دو هفته گذشته، دو گروه حدودا ۳۰۰ نفری از طریق مرز اسلام‌قلعه به افغانستان منتقل شده‌اند. هنوز مشخص نیست که پرونده‌های حقوقی این افراد در نهادهای قضایی طالبان چگونه بررسی خواهد شد.